free website stats program التخطي إلى المحتوى

[ad_1]

وقال وزير المالية إن تطوير النظام الجمركي كان له أثر كبير على الاقتصاد المصري ، حيث أصبح أكثر قدرة من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي فرضها تطور الوضع العالمي وتلبية احتياجات وتطلعات الدولة. الشعب المصري. يعد النظام الجمركي وإجراءاته من مقومات تنشيط وتشجيع الاقتصاد المصري. حوكمة الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتقليل وقت التخليص لتقليل تكلفة التجارة المصرية.

وأضاف وزير المالية ، خلال حديثه اليوم ، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية تطوير مرافق ميناء الإسكندرية ، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات جمركية مميزة ، بحيث تصبح مصر وجهة للتجارة الدولية ، ورفع جودة الخدمات الجمركية ، وهدفنا هو تحقيق خدمات على أعلى مستوى ممكن ، بهدف تحقيق الريادة الإقليمية في مصر في مجال النظام الجمركي ، والمساعدة في تنشيط الاقتصاد المصري.

وأشار محمد معيط إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الأمن القومي والاقتصاد ، وتحسين مستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات ، وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر ، وخاصة مؤشر التجارة العابرة للحدود ، وكذلك تعظيم وتحقيق إرادة محددة. لنظام الجمارك.

أوضح وزير المالية محمد معيط أنه في التوجيهات الإستراتيجية لدينا عدة توجيهات من بينها قانون الجمارك الصادر عام 63 ، وبعد أكثر من 58 عامًا لم يعد مناسبًا لمواجهة التحديات ، ولهذا السبب نحن العمل على قانون جديد وانتهاء اصداره وهو القانون رقم 207 لسنة 2020 ، كما صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري 430 لسنة 2021 قبل ايام ، اضافة الى تعميم نظام النافذة الواحدة وهو يرتبط هذا النظام بوجود نظام إلكتروني لربط جميع المنافذ الجمركية في نظام واحد ، وكذلك بتنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات إلى الموانئ والشبابيك مما يساعد في حوكمة وتبسيط الإجراءات والقضاء على الظاهرة. الركود والإهمال واستيراد الكحول ، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموانئ ، ونشر أجهزة فحص بالأشعة السينية للسلع ، وتطوير للقدرات البشرية ، وتوسيع نطاق التعيينات ، وتدريب الكفاءات وتعيينها.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *